قالت منظمة في مجال حقوق العمال إن قطر رحلت عمالا وافدين بعد تنظيمهم احتجاجا نادرا على عدم دفع الأجور، قبل أقل من ثلاثة أشهر من انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم.
وأكدت الحكومة القطرية، التي واجهت انتقادات بشأن معاملة المهاجرين، اعتقال بعض العمال الذين شاركوا في احتجاج 14 أغسطس/آب، لكنها لم تذكر تفاصيل عن طردهم أو بقائهم.
وخلال الاحتجاج الذي حدث في وقت سابق من هذا الشهر في الدوحة، علق 60 عاملا على الأقل، من بينهم بعض الذين لم يتلقوا رواتبهم لمدة سبعة أشهر، حركة المرور خارج شركة البندري، بحسب ما ذكرته منظمة إكيديم، وهي منظمة تعمل في مجال حقوق العمال ومقرها لندن.
وقال مصطفى قادري، رئيس إكيديم: "تحدثنا إلى عمال شاركوا في الاحتجاجات (من بينهم) شخص رحل إلى نيبال، وتأكدنا أنه عاد إلى بلاده".
وأضاف أن "آخرين من نيبال وبنغلاديش والهند ومصر والفلبين أبعدوا".
وقالت الحكومة القطرية الأحد إن "عددا من المتظاهرين اعتقلوا لخرقهم قوانين الأمن العام".
وأضافت أن "أقلية من المتظاهرين ممن لم يراعوا الحفاظ على السلم، وعملوا على انتهاك قوانين الأمن العام في قطر، يواجهون الترحيل بأمر من المحكمة".
ولم تذكر الحكومة أي تفاصيل عن عدد العمال الذين شاركوا في الاحتجاج.
وقالت وزارة العمل إنها تدفع الرواتب والمزايا المستحقة لعمال البندري.
وأضافت أن "إجراءات أخرى" اتخذت مع الشركة التي كانت قيد التحقيق بالفعل لتقاعسها عن دفع الأجور.
قطر أدرجت العديد من الإصلاحات في قانون العمل في السنوات الأخيرة
وتبدأ بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر في 20 نوفمبر/تشرين الثاني.
وواجهت قطر اتهامات بعدم الإبلاغ عن الوفيات بين العمال المهاجرين، وعدم القيام بما يكفي للتخفيف من الظروف القاسية. كما أثيرت مسألة عدم دفع الأجور في مواعيدها بشكل متكرر.
وفي الوقت الذي تكثف فيه جماعات حقوق الإنسان حملاتها قبل كأس العالم، وتدعو الفيفا إلى دفع تعويضات للعمال، فإن الحكومة تسلط الضوء على الإصلاحات الرئيسية التي أدخلتها.
وقالت الحكومة إنها أدخلت حدا أدنى للأجور، وألغت خطة كانت تمنح أصحاب العمل حقوقا صارمة على العمال، وشددت قواعد العمل في حرارة الصيف.
وتقول السلطات إن جميع "العمال المؤهلين" تقريبا مشمولون بنظام جديد لحماية الأجور كجزء من الإصلاحات.