ريو دي جانيرو -  

رفض رئيس السلطة الانتخابية في البرازيل طلب الحزب السياسي للرئيس جايير بولسونارو بإلغاء بطاقات الاقتراع المدلى بها على معظم آلات التصويت الإلكترونية، الأمر الذي كان من شأنه أن يلغي انتخابات 30 أكتوبر.

وكان ألكسندر دي مورايس قد أصدر حكما سابقا أثار ضمنيا احتمال أن يعاني حزب بولسونارو الليبرالي من مثل هذا التحدي. واشترط تحليل الطلب بتقديم تقرير معدل ليشمل نتائج الجولة الانتخابية الأولى، في 2 أكتوبر، والتي فاز فيها الحزب بمقاعد في مجلسي الكونغرس أكثر من أي حزب آخر، وحدد موعدا نهائيا مدته 24 ساعة.

وفاز في جولة الإعادة الرئاسية في 30 تشرين الأول/أكتوبر عدو بولسونارو، الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال رئيس الحزب، فالديمار كوستا، والمحامي مارسيلو دي بيسا في مؤتمر صحفي إنه لن يكون هناك تقرير معدل.

وفي قراره بعد ساعات، كتب دي مورايس: "سوء النية الكامل لطلب المدعي الغريب وغير المشروع... برفض الإضافة إلى الالتماس الأولي والغياب التام لأي دليل على وجود مخالفات وبوجود سرد احتيالي تماما للوقائع".

كما أمر بتعليق الأموال الحكومية لائتلاف الحزب الليبرالي حتى يتم دفع غرامة قدرها 23 مليون ريال (4.3 مليون دولار) للتقاضي بسوء نية.