حيازات البنوك من الديون السيادية ترتفع إلى مستوى قياسي مع إنفاق الحكومات للتخفيف من تأثير الوباء.
لقد ترك الوباء بنوك الأسواق الناشئة تحتفظ بمستويات قياسية من الدين الحكومي ، مما زاد من احتمالات أن الضغوط على مالية القطاع العام يمكن أن تهدد الاستقرار المالي. يجب على السلطات التصرف بسرعة لتقليل هذا الخطر.
لقد أنفقت الحكومات في جميع أنحاء العالم مبالغ طائلة لمساعدة الأسر وأصحاب العمل على مواجهة الأثر الاقتصادي للوباء. تصاعد الدين العام مع إصدار الحكومات سندات لتغطية عجز ميزانياتها. ارتفع متوسط نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي - وهو مقياس رئيسي للصحة المالية لأي بلد - إلى مستوى قياسي بلغ 67 في المائة العام الماضي في بلدان الأسواق الناشئة ، وفقًا للفصل الثاني من تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل 2022.
قدمت بنوك الأسواق الناشئة معظم هذا الائتمان ، مما أدى إلى ارتفاع حيازات الديون الحكومية كنسبة مئوية من أصولها إلى 17٪ في عام 2021. وفي بعض الاقتصادات ، يصل الدين الحكومي إلى ربع أصول البنوك. النتيجة: تعتمد حكومات الأسواق الناشئة اعتمادًا كبيرًا على بنوكها للحصول على الائتمان ، وتعتمد هذه البنوك بشكل كبير على السندات الحكومية كاستثمار يمكن استخدامها كضمان لتأمين التمويل من البنك المركزي.
لدى الاقتصاديين اسم لهذا الترابط بين البنوك والحكومات. إنهم يسمونها "الصلة بين البنوك السيادية" ، لأن الدين الحكومي يُعرف أيضًا باسم الدين السيادي - من بقايا العصور الوسطى ، عندما قام الملوك والملكات بالاقتراض.
هناك سبب يدعو للقلق بشأن هذه العلاقة. تعرض الحيازات الكبيرة من الديون السيادية البنوك لخسائر إذا تعرضت المالية العامة للحكومة لضغوط وانخفضت القيمة السوقية للديون الحكومية. قد يجبر ذلك البنوك - خاصة تلك التي لديها رأس مال أقل - على الحد من إقراض الشركات والأسر ، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي. مع تباطؤ الاقتصاد وتقلص عائدات الضرائب ، يمكن أن تتعرض المالية العامة للحكومة لمزيد من الضغط ، مما يزيد من الضغط على البنوك. وهلم جرا.
يمكن أن تؤدي العلاقة بين البنوك السيادية إلى حلقة ردود فعل سلبية معززة ذاتيًا والتي قد تجبر الحكومة في نهاية المطاف على التخلف عن السداد. هناك اسم لذلك أيضًا — "حلقة الموت". حدث ذلك في روسيا عام 1998 والأرجنتين في 2001-02.