KABUL — The Taliban regime, stepping up the pace and severity of Islamic punishments, carried out its first public execution this week since taking power 15 months ago. A convicted murderer was shot Wednesday, followed a day later by the lashing of 27 men and women in a soccer stadium on charges that included adultery, theft, drug use and running away from home.
The man put to death in western Farah province was not identified, but officials said he was accused of murder five years ago and found guilty after three recent court hearings. Under the Islamic legal tenet of “qisas,” which allows personal retribution for crimes, the father of the murder victim carried out the death sentence as a crowd watched, shooting the killer three times.
The grim episode drew immediate international condemnation. A statement from the U.N. Office of Human Rights in Geneva called it “deeply disturbing” and declared that all public executions “constitute a form of cruel, unhuman or degrading punishment.” The agency urged Afghan authorities to place an “immediate moratorium” on executions and ban the death penalty.
Until last month, the strict religious regime, which has been seeking international recognition and is desperate for economic support, refrained from administering such brutal forms of punishment, which were a common sight during its first stint in power from 1996 to 2001.
لكن في 23 نوفمبر ، افتتحت طالبان بفخر عودة هذه الممارسة المثيرة للجدل من خلال دعوة كل من المواطنين الأفغان البارزين والمواطنين المحليين ليشهدوا جلد تسعة رجال وثلاث نساء على جرائم مختلفة في ملعب رياضي في مقاطعة لوغار ، على بعد ساعة بالسيارة جنوب العاصمة. تم إرسال الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مكتب محافظ لوغار إلى "العلماء الشرفاء والمجاهدين والشيوخ وزعماء القبائل والسكان المحليين".
ومنذ ذلك الحين ، نُفذت عقوبات جماعية مماثلة ، بأمر من محاكم طالبان ، علانية في مقاطعات ريفية متفرقة بما في ذلك باروان وفرح وبكتيا. وأظهرت تقارير إعلامية من مواقع مختلفة صورا لحشود تشاهد بينما يضرب رجال بالسياط نساء جالسات مغطاة ببرقع أو رجال يرفعون ووجههم لأسفل على الأرض. غالبًا ما يسافر المسؤولون المهمون لمراقبة الإجراءات.