رأت كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بياتا يافورشيك أن الغزو الروسي لأوكرانيا يمثل صدمة اقتصادية تاريخية لهذا البلد، في مقابلة أجرتها معها وكالة فرانس برس.
وتعليقا على نزوح 15% من الأوكرانيين جراء النزاع، أوضحت يافورشيك أن تدفق اللاجئين يطرح عبئا على موارد دول الاستقبال غير أنه قد يتحول مستقبلا إلى مكسب لها، متحدثة على هامش الجمعية العامة السنوية للبنك الأوروبي.
سؤال: كيف تصفين الوطأة الاقتصادية لغزو أوكرانيا؟
جواب: السيناريو المحوري الذي نعتمده يقوم على فرضية استمرار النزاع حتى الصيف، ما يعتبر في غاية التفاؤل، وفي هذه الحال تمثل الحرب صدمة أقل حدة من وباء كوفيد، يمكن تشبيهها بالأحرى بالأزمة المالية (عام 2008).
أما بحسب السيناريو المتشائم الذي يلحظ بلبلة أكبر في إمدادات الغاز، فنتوقع تراجع إجمالي الناتج المحلي إلى مستويات ما قبل الوباء، ما يلغي كل مكاسب الانتعاش الاقتصادي مع بقاء أسعار النفط عالية.
بالنسبة لأوكرانيا، فإن تراجع (إجمالي الناتج المحلي) الذي يتوقع أن يكون بمستوى 30%، مرده أن الحرب تجري في منطقة تؤمن 60% من إجمالي الناتج المحلي. الأراضي التي تزرع بالقمح تقع بصورة عامة في جنوب البلاد وشرقها، حيث تجري الحرب، وهناك أزمات وقود متزايدة. إضافة إلى ذلك، فإن 10% من سكان أوكرانيا غادروا.
وفي ما يتعلق بروسيا، نتوقع تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 10%، ما يوازي الانكماش الاقتصادي في الدول الغربية عند أشد أزمة كوفيد، وهي نسبة مرتفعة.
تواجه أوكرانيا على الأرجح أشد تراجع في إجمالي ناتجها المحلي منذ الحرب العالمية الثانية.
سؤال: ما هو الوضع على صعيد الأمن الغذائي؟
جواب: لا أعتقد أن هناك أزمات غذائية. حين نشهد مجاعات، لا يكون هذا ناجما بصورة عامة عن نقص في المواد الغذائية بل عن توزيعها. حتى لو أن أوكرانيا وروسيا مسؤولتان معا عن 35% من الصادرات العالمية، يمكننا شراء القمح من الولايات المتحدة مثلا.
أسعار الأغذية المرتفعة هي التي تجعل من الصعب الحصول على المواد الغذائية. في دول مثل المغرب ومصر والأردن، يشكل الطعام أكثر من ثلث السلة الاستهلاكية. دول شمال إفريقيا هذه (متضررة بصورة خاصة) لأن أسعار المواد الغذائية ترتفع فيما عملاتها الوطنية تتراجع قيمتها. كما أنه يتم تقديم مساعدات، وهذا مكلف للغاية لمالية الحكومات في وقت باتت في وضع هش جراء كوفيد وارتفاع معدلات الفائدة.
بعض الحكومات ترد بخفض أسعار الوقود، وأحيانا المواد الغذائية. الوسيلة المفيدة للقيام بذلك تكون بتخصيص المساعدات للأسر الأكثر فقرا. أما خفض الضرائب (ولا سيما الضريبة على البنزين) للجميع، فهو ينعكس على المالية العامة ويوجه رسائل خاطئة (في وسط أزمة المناخ الداهمة، بدون التشجيع على خفض استهلاك الوقود).