يُتوقع أن يبقى التضخم في الولايات المتحدة الذي وضع الرئيس جو بايدن معالجته على رأس أولوياته الوطنية، مرتفعا في نيسان/أبريل في أرقام ستُنشر الأربعاء، لكنّها قد تشير إلى بداية تباطؤ في ارتفاع الأسعار.

وكان التضخم سجّل في آذار/مارس قفزة إلى أعلى مستوى له منذ كانون الأول/ديسمبر 1981، وبلغ 8,5% على أساس سنوي، وذلك جراء ارتفاع أسعار الطاقة وكذلك المواد الغذائية على خلفية الحرب في أوكرانيا. وبدون احتساب هذين العاملين، بلغ التضخم الأساسي 6,5%.

وجاء ارتفاع نسبة التضخم في وقت كان الأميركيون يواجهون أصلًا صعوبات مالية منذ أشهر ونقصًا في منتجات عديدة ما جعل الأسعار ترتفع، مدفوعةً باستمرار الطلب القوي. 

وستُنشر الأربعاء عند الساعة 08,30 (12,30 ت غ) بيانات نيسان/أبريل للتضخم، أو الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك، وهو أحد المؤشرات المستخدمة في الولايات المتحدة والذي تُحدد على أساسه خصوصًا المعاشات التقاعدية.

يتوقع بعض خبراء الاقتصاد أن يبدأ ارتفاع الأسعار بالتباطؤ. ويوضح إيان شبردسون الخبير الاقتصادي في مجموعة بانثيون للاقتصاد الكلي في مذكرة أن الولايات المتحدة قد تشهد "أول تراجع للتضخم الشامل والأساسي منذ أيلول/سبتمبر الماضي". 

ويشير إلى أن تراجع التضخم في نيسان/أبريل "لن يكون حدثًا آنيا".

ويتوقع أن يبلغ التضخم 8% على أساس سنوي و0,1% فقط خلال شهر (مقابل 1,2% في آذار/مارس) ما سيشكل "أقلّ ارتفاع منذ كانون الأول/ديسمبر 2020". ويرجع ذلك، من بين أمور أخرى، إلى انخفاض أسعار الوقود في نيسان/أبريل مقارنة بآذار/مارس.

غير أن سعر الوقود في المحطات وصل إلى مستوى قياسي في الولايات المتحدة الثلاثاء وبلغ 4,374 دولارات للغالون الواحد (3,78 لتراتً)، متجاوزًا السعر المسجّل في مطلع آذار/مارس بعيد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وفرض العقوبات.

متابعة القراءة