وقال العاهل الأردني في بيانه، الخميس: "قرّرت الموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس لنا منذ الثالث والعشرين من شهر كانون الأول الماضي، وكنت قد ارتأيت التّريث في الموافقة عليها لمنح أخي حمزة فرصة لمراجعة الذّات والعودة إلى طريق الصّواب".

ويذكر أن الإرادة الملكية التي رافقتها رسالة مفصّلة خاطب فيها الملك أفراد شعبه، حملت للمرة الأولى مكاشفة كاملة للأردنيين عن سلسلة من الوقائع لما عرف بقضية "الفتنة"، ويعتبر هذا الإجراء الذي وصفه البعض بـ"بالاحترازي" سابقة في تاريخ العائلة المالكة في أمر يخص "أمن البلاد ".

وقال العاهل الأردني في جزء من بيانه: "حاولت، وحاول أفراد أسرتنا، مساعدته على كسر قيد الهواجس التي كبّل نفسه (الأمير حمزة) بها، ليكون فردا فاعلا من أفراد أسرتنا في خدمة الأردن والأردنيين، وعرضت عليه مهمات وأدوارا عديدة لخدمة الوطن، لكنه قابل كل ذلك بسوء النوايا والتشكيك. لم يقدّم يوما إلا التذمّر والشعارات المستهلكة، ولم يأت لي يوما بحل أو اقتراح عمليّ للتّعامل مع أي من المشاكل التي تواجه وطننا العزيز، وكان الاقتراح الوحيد الذي قدمه الأمير حمزة هو توحيد الأجهزة الاستخبارية لقواتنا المسلّحة جميعها تحت إمرته.."

ورفض طلب الأمير حمزة، حيث قال الملك عبدالله في بيانه أنه "غير منطقي ويتناقض مع منظومة عمل قواتنا المسلّحة".