برأت محكمة استئناف في سويسرا رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي من تهم فساد.
كما بُريء أيضا الأمين العام السابق للفيفا جيروم فالكة، ولكنه أُدين في قضية منفصلة بقبول الرشى وتزوير وثائق.
وحُكم على فالكة - البالغ 61 عاما - بالسجن 11 شهرا ودفع غرامة قيمتها 20 ألف فرنك سويسري، وقد تم إرجاء الحكمين.
واستأنف المدعون السويسريون حكمًا صدر في أكتوبر /تشرين الأول 2020 عن المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية.
وتتعلق التهم بحقوق البث التلفزيوني في كأس العالم في وقت كان فالكة هو الأمين العام للهيئة الحاكمة العالمية لكرة القدم.
وتمت تبرئة القطري الخليفي، وهو أيضًا رئيس اتحاد الأندية الأوروبية وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من تهمة تحريض فالكة على ارتكاب سوء إدارة جنائي مشدد وأيدت محكمة الاستئناف هذا القرار في حكم مكتوب نُشر يوم الجمعة.
وفي جلسة استماع في مارس / آذار، زعم ممثلو الادعاء أن فالكة وافق على الإقامة بدون إيجار في فيلا إيطالية اشتراها الخليفي، رئيس مجموعة بي إن الإعلامية، مقابل حقوق البث التلفزيوني.
ونفى الخليفي، 48 عاما، أنه أبرم "تسوية فاسدة" مع فالكة، قائلا: "هذا خطأ تماما. إنه اتهام كاذب".
ووافقت محكمة الاستئناف على أن فالكة قد تلقى "مزايا غير مستحقة" من الخليفي لكنها قررت أن هذه المزايا لا تؤثر سلبًا على الفيفا ماليًا، حيث لم تكن لتتمكن من الحصول على صفقة أفضل من تلك التي حصلت عليها بالفعل بي إن سبورتس.
وقال مارك بونانت، مستشار الخليفي السويسري: "إن حكم اليوم تبرئة كاملة. وبعد حملة لا هوادة فيها استمرت ست سنوات من قبل الادعاء - والتي تجاهلت الحقائق الأساسية والقانون في كل منعطف - ثبت مرة أخرى أن موكلنا للمرة الثانية غير ضالع في أي شيء غير قانوني بشكل تام".
وأضاف:"لقد ثبت أن سنوات الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والتهم الوهمية والتشهير المستمر غير مدعمة بأدلة بشكل كامل".
وتمت تبرئة فالكة، الذي شغل منصبه في الفيفا من 2007 إلى 2015 ويقضي حاليًا حظرًا لمدة 10 سنوات من كرة القدم، من تهمة الإدارة غير النزيهة. لكنه أدين بتزوير وثائق وتلقي عدة رشاوى بشأن حقوق البث التلفزيوني في إيطاليا واليونان.