ززت التحولات المتسارعة في مكونات طبيعة المجتمعات البشرية نتيجة استخدامات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من التوجه نحو بناء اقتصاد عالمي جديد يقوم على اقتصاد المعرفة الذي يعد العقل البشري أحد أهم ركائزه المساهمة في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة لأي بلد، ومنها المملكة العربية السعودية التي أولت الإنسان جل اهتمامها إيمانًا منها بدوره في تحقيق التنمية على أسس منهجية أكثر تطورًا وتنافسية على مستوى عالمي وبما يلبي مستهدفات رؤية المملكة 2030
ومع إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار عن التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في ظل رعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تؤكد المملكة من جديد سعيها الدؤوب نحو تأسيس مجتمع سعودي معرفي، كما نصت رؤية 2030 وتتبلور فيه العلاقة بين: الإنسان والمعرفة والتنمية.
يأتي ذلك في وقت أصبح فيه البحث والابتكار محركين أساسيين في اقتصاديات الدول والدول المتقدمة على وجه الخصوص، وأضحى الاهتمام بالمبتكرين على سلم أولويات دول العالم لا سيما الدول المتقدمة، وتجلى ذلك في تنافس الدول على دعم المبتكرين وتحفيز النشء على الابتكار وتقديم ابتكارات علمية جديدة تخدم البشرية وتحقق لها عائد اقتصادي جم، من أجل ذلك عملت المملكة على مواكبة هذا المسار العالمي الجديد القائم على اقتصاد المعرفة والاستفادة منه في تحقيق التنمية المستدامة
تشرف اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار برئاسة سمو ولي العهد على هذا القطاع الحيوي المهم، وتعمل على تحديد الأولويات والتطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة، لذا فإن الابتكار ممكناً رئيساً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسهم في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، وإيجاد العديد من الفرص الوظيفية في القطاعات التقنية المتقدمة في المملكة.
وفي ذلك الإطار جرى اعتماد حوكمة جديدة لقطاع البحث والتطوير والابتكار بناءً على أفضل الممارسات العالمية وتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد لتمكين نمو وازدهار القطاع، وضمن إطار الهيكلة الجديدة للقطاع تم إنشاء هيئة خاصة لتنمية البحث والتطوير والابتكار، وستعمل الهيئة كممكن ومشرّع ومنظّم للقطاع، وتعمل هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار على تطوير الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار بناء على الأولويات والتطلعات الوطنية.
ومثّلت أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة حتى عام 2030 خطوة مهمة باتجاه تأكيد أهمية إسهام العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية المستدامة وتشكل هذه الأهداف برنامجًا عالميًا طموحًا للتنمية المستدامة، فيما تشكل التطلعات والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة المرحلة الأولى لحجر الأساس لتطوير الاستراتيجية الوطنية لهذا القطاع التي سيجري الإعلان عنها في مرحلة لاحقة، وسيتبع ذلك إطلاق برامج وطنية طموحة لمعالجة التحديات التي قد تواجه المملكة والعالم من خلال العمل على مثلث: البحث، والتطوير، والابتكار.
ويركز البحث على تطبيق المنهجيات العلمية لتوفير معارف جديدة، بينما يعمل التطوير على استغلال المعارف الناتجة عن البحث للنهوض بأدوات قابلة للتجربة لمعالجة أي تحديات محددة ويدفع الابتكار بالأفكار إلى السوق وإيجاد مشروعات ذات عوائد اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع على الإنسان بالإضافة إلى فرص وظيفية في القطاعات التقنية المتقدمة في المملكة.