أصدر مجلس شؤون برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ رياض من التطويرية للجامعات ؛ لمواكبة التطلعات المستقبلية وتلبية الاحتياج الوطني ؛ بهدف رفع كفاءة منظومة التعليم في المملكة العربية السعودية ، بما يتماشى مع أفضل وأفضل الأنظمة العالمية للمؤسسات الجامعية وتضمَّنت قرارات مجلس شؤون الجامعات، رفع القبول إلى ضِعْفِ ما كان عليه عام 2020م في الكليات النوعية (الصحية والهندسية والتقنية والتطبيقية وإدارة الأعمال) وفقاً للطاقة الاستيعابية لتلك الكليات، وبما يحسِّن من مخرجات العملية التعليمية، ويسهم في سد احتياجات سوق العمل، وتخفيض القبول بنسبة لا تقل عن (50%)، في التخصصات غير المتوائِمة مع سوق العمل مع زيادة استيعاب الطلاب والطالبات في الكليات النوعية، على أن يعمل بهذا القرار لمدة خمس سنوات، ويتم تقييم تطبيقه بعد مرور ثلاث سنوات، وتقوم اللجنة الإشرافية برئاسة معالي النائب للجامعات والبحث والابتكار بمتابعة تنفيذ القرار رسميًا.. تحديد الجدول الزمني وآلية القبول الموحد لطلبة جامعات وكليات الرياض
كما أصدر مجلس شؤون الجامعات قراره بتوسع الجامعات في الشهادات المهنية والمهنية لجميع التخصصات ؛ لرفع المستوى المهاري للطالب والطالبات في الجامعات ، بما ينعكس على إعدادهم لسوق العمل بشكل احترافي كفاءة وفاعلية والرفع من مستوى الطالب والطالبة إضافة الى ذلك تضمَّنت القرارات الصادرة من مجلس شؤون الجامعات قيام الجامعات بقياس نسبة توظيف خريجيها لكل تخصص، وكذلك نسبة توظيف الخريجين بدوام جزئي ودوام كامل، ونسبة الخريجين الذين جرى توظيفهم في مجال دراستهم، ومتوسط الراتب الأساسي والإجمالي الشهري للخريجين العاملين على أن يتم تضمينها في التقرير نصف السنوي، ويُنشر على موقع الجامعة؛ مما يعطي مؤشرات على أهمية التنافس بين الجامعات للمواءَمة بين برامجها الأكاديمية ومتطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.