مر عامان على انفجار مرفأ بيروت ولا يزال أهالي 216 من القتلى وأكثر من 6000 جريح في انتظار تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين. مرور هذه الذكرى حمل معه ذكريات مؤلمة للبنانيين ومؤشرات على تلاشي آمالهم في إنصاف الضحايا.                                                                                   

ولعل انهيار ما تبقى من أطلال صوامع الحبوب الضخمة في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي مؤشر آخر على أن التحقيق الذي كان يفترض أن يكشف عن نتائجه بعد خمسة أيام على وقوع الكارثة، مثلما وعد رئيس الدولة حينها، قد قبر بعد أن طمرت أنقاض الحريق أدلة يمكن أن تفيد التحقيق القضائي وتشكل دلالات على قصور جهة في المرفأ أو تقاعس مسؤول في الحكومة.                                                                                                                     

وبانهيار تلك الصوامع وربما أخرى بعدها، تتلاشى أحلام أهالي الضحايا والجرحى والناجين في الحفاظ عليها كنصب تذكاري لما حدث بالمرفأ وكشاهد على الفساد والمحسوبية التي تنخر النخبة الحاكمة.                                                                                                                                

حاول أهالي الضحايا خلال العامين الماضيين وبشتى الطرق محاسبة المسؤولين، لكن التحقيق في الانفجار واجه عراقيل سياسية بشكل منهجي من داخل النخبة السياسية. ويرى الأهالي أن طبقة السياسيين الذين يتولون السلطة في البلاد اليوم لا تقبل بالإصلاح مخرجا من الأزمات الحالية على تنوعها.            

        وهكذا أطيح بقاضي التحقيق الأول، فادي صوان، بعد أن اتهم رئيس الوزراء المؤقت آنذاك حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بـ "القتل العمد والإهمال" في أعقاب انفجار المرفأ. وحل محله القاضي الثاني، طارق بيطار. غير أنه واجه 25 طلبا بإقالته من سياسيين مشتبها بتورطهم في القضية. وأدت تلك السلسلة من الطعون القانونية المقدمة ضد القاضي بيطار إلى توقف التحقيق في نهاية ديسمبر/كانون الثاني الماضي وحتى اليوم.