بدأ عدة مئات من أنصار رجل الدين الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، اعتصاما خارج مقر مجلس القضاء الأعلى في بغداد الثلاثاء، ما أدى إلى تصعيد التوترات في مواجهة مع تحالف شيعي منافس.

ويطالب المحتجون بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، بعد تعثر تشكيل حكومة بسبب الخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الشيعي الموالي لإيران.

وقطع رئيس الوزراء العراقي المؤقت، مصطفى الكاظمي، زيارة لمصر، حيث كان من المقرر أن يشارك في قمة تضم خمس دول، ليعود إلى بلاده لمراقبة التطورات.

وقال بيان صادر عن مكتب الكاظمي، قال إنه "دعا جميع الأطراف السياسية إلى الهدوء، والاستفادة من فرصة الحوار الوطني لإخراج البلاد من أزمتها الحالية".

وأدت المواجهة بين الفصائل الشيعية المتناحرة إلى اندلاع حرب كلامية مكثفة، لكن لم يحدث عنف حتى الآن.

وتسبب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في توترات في العراق في الأسابيع الأخيرة، بعدما توجه الآلاف من أتباعه لاقتحام البرلمان واحتلاله، ما عرقل تشكيل حكومة بعد ما يقرب من 10 أشهر من إجراء الانتخابات.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بأن أنصار التيار الصدري، الذين يعتصمون بالفعل خارج مقر البرلمان منذ نحو ثلاثة الأسابيع، نصبوا خيامًا خارج بوابات مجلس القضاء الأعلى- أعلى هيئة قضائية في البلاد - في بغداد.

دقيقتان لفهم جذور الأزمة السياسية التي تشل العراقآلاف المعارضين لمقتدى الصدر يتظاهرون أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد

تخطى البودكاست وواصل القراءة

في غضون ذلك دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، في بيان الثلاثاء "الجميع إلى التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، وضمان عدم انزلاق البلاد نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها".

وأكد صالح أن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد"، داعيا إلى أن "يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية".

وعلى الرغم من أن كتلته السياسية قد شاركت في الإدارات السابقة، وحصلت على مناصب عليا في الوزارات الحكومية، إلا أن الصدر نفسه نجح في البقاء فوق الصراع السياسي، وقد حظي بتأييد مناصريه باعتباره طرفا مستقلا يكرس نفسه لمحاربة النخبة الفاسدة.

وقال أبو كرار العليوي أحد مؤيدي الصدر من بين المتظاهرين يوم الثلاثاء "نريد القضاء على الفساد. النظام القضائي يتعرض للابتزاز أو ربما يكون فاسدا أيضا".

وفي العاشر من أغسطس/ آب، أمهل الصدر مجلس القضاء الأعلى أسبوعا واحدا لحل البرلمان لإنهاء المأزق السياسي، لكن المجلس قرر أنه يفتقر إلى السلطة للقيام بذلك.