ار قرار محكمة في شمال غرب ليبيا قبل أيام، بإعدام شاب من أبناء البلاد بتهمة "الردة عن الإسلام"، عاصفة من الجدل ومناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإسقاط الحكم.

ويتزامن الحكم مع تنامي دعوات لصون حرية المعتقد والتعبير في البلاد، واتسع الجدل حوله ليشمل التشريعات الليبية، ومساحة الحرية التي تكفلها للهويات والمعتقدات الدينية الخاصة.

كما اختص البعض بالذكر بعض مواد قانون العقوبات الليبي، التي قالوا إنها لا تتفق مع الدعوة والمجاهرة بالإلحاد، بينما اختلفوا حول ما إذا كانت لا تزال

محكمة الاستئناف الليبية

قضت محكمة استئناف مصراطة بدائرة الجنايات الأولى في الرابع من الشهر الجاري بإعدام الشاب ضياء الدين أحمد مفتاح بلاعو "لإصراره على الردة عن دين الإسلام".

وأشارت وسائل إعلام ليبية إلى أن الشاب رفض طلب المحكمة بـ"التوبة وبالتخلي عن أفكاره" التي تسببت في تحريك قضية ضده منذ عام 2019.

ورغم أن ما تداولته وسائل الإعلام الليبية من منطوق الحكم لا يفصل ماهية تلك الأفكار، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تفسيرات وتأويلات مختلفة، منها تحوله عن الإسلام إلى المسيحية، دون أن يقدم أي فريق دليلا على صحة مزاعمه.

كما أن المعلومات المتوفرة عن حياة الشاب الليبي ليست بالكثيرة، إذ تشير تقارير صحفية إلى تخرجه من كلية المعلومات في مصراتة عام 2018.

حملة #انقذو_ضياء_بلاعو

وبعد صدور الحكم دشن ناشطون ليبيون وسم #انقذو_ضياء_بلاعو ، ودعوا عبره إلى إلغاء حكم الإعدام ضد الشاب الليبي.

وساق المغردون أسبابا مختلفة رأوا أنها تقوض شرعية الحكم، في مقابل فريق آخر يؤيده

سارية المفعول.