عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم الإثنين؛ لمتابعة سٌبل تنمية صناعة السياحة ومقترحات تطوير هذه الصناعة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وعدد من المطورين والمستثمرين السياحيين.
في مستهل الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع هو استكمال للاجتماع السابق عقده في مدينة شرم الشيخ مع مجموعة من المطورين والمستثمرين السياحيين، حيث تستحق مصر وفقًا لما تمتلكه من إمكانات سياحية، أعدادًا أكثر من هذا القطاع، مشيرًا إلى الخريطة الواجب وضعها بناءً على مقترحات هؤلاء المطورين والمستثمرين للنهوض بهذا القطاع، خاصة أن الدولة على مدى الفترة السابقة قدمت كل الدعم المطلوب لهذا القطاع ولا تزال في صدد تقديم المزيد من الدعم.
وأشار «مدبولي»، إلى المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده خلال أيام، لافتًا إلى أنه سيكون هناك جلسة كاملة عن سٌبل دفع قطاع السياحة، والتي سيكون حاضرًا بها كل من وزير السياحة، والطيران المدني؛ بهدف الخروج بورقة توصيات تعمل على النهوض والقفز بهذا القطاع.
وأضاف «مدبولي»: «رغم وجود منافسة كبيرة مع دول أخرى، وعدة تحديات تواجه قطاع السياحة، ومنها تشغيل الفنادق المتعثرة، ورفع كفاءة وتطوير الفنادق القائمة، فإنه وبناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بهذا القطاع، فإن الدولة على أتم الاستعداد لتوفير جميع سبل المساعدة في أي ملف يسهم في دفع هذا القطاع، وذلك نظرًا لتواجد الفرص الواعدة في هذا القطاع».
من جانبه، استعرض وزير الطيران المدني، الجهود المبذولة من قِبل الوزارة، في ملف الطيران منخفض التكاليف، ، بما يسهم في زيادة حجم حركة السياحة الوافدة من مختلف الوجهات المستهدفة، لافتًا إلى ما يتم من تنسيق لتوفير أعداد الطائرات المناسبة لذلك.
وأضاف «عباس»: «نرحب بأي استثمارات من القطاع الخاص في قطاع الطيران منخفض التكاليف، حيث يجري الاستعداد لافتتاح مطار جديد للتشغيل، وكذا تناول بالشرح خطة التوسع في نظام الطيران منخفض التكاليف، وما تم الاتفاق عليه حتى الآن من خطوط التشغيل».
وأكد المستثمرون السياحيون، أن هناك مجهودات كثيرة بٌذلت في أعمال البنية الأساسية بمدينة شرم الشيخ، كأحد الأمثلة على الاهتمام بهذا القطاع، ومن ثم يجب أن يتواكب مع ذلك رفع كفاءة وتطوير للفنادق، مقترحين أن تكون هناك شركة قابضة تتولى أعمال التطوير، مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة العمل على تيسير الإجراءات، خاصة ما يتعلق بالتراخيص وغيرها.
وخلال الاجتماع، استعرض المطورون والمستثمرون، ورقة عمل، تتضمن سبل تشجيع الاستثمار في القطاع؛ أشاروا خلالها إلى ضرورة توافر مخطط عام يتم الالتزام به، وكذا الالتزام بالقوانين، والعمل على الترويج للسياحة، وتحسين الخدمات المقدمة للسائحين، ذلك كون مصر تستحق هذا لما لديها من مقومات، وأضافوا بعض المقترحات التي من شأنها زيادة أعداد السائحين لنحو 30 مليون سائح.
كما تم طرح حلول لمشكلة الفنادق المتعثرة، سواء للمتعثر الذي يرغب في استكمال الأعمال، أو للمستثمر الذي يرغب في الخروج، ودخول مستثمر آخر والاستحواذ على الفندق واستكمال الأعمال، بالإضافة إلى طرحهم لأفكار بشأن تصدير العقار في المدن السياحية، خاصة شرم الشيخ والغردقة.
كما تم عرض محاور العمل لإطلاق استراتيجية وطنية طويلة المدى للسياحة المصرية خلال الربع الأول من عام 2023، وسبل توجيه كل الموارد المتاحة نحو خدمة نتائج دراسة الأسواق والشرائح السياحية المستهدفة لاجتذاب نحو 30 مليون سائح.