خبيرة أممية: لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون إدماج الحقوق الثقافية للأشخاص 

قالت خبيرة أممية في مجال حقوق الإنسان إن التنمية إذا أريد لها أن تكون مستدامة فلابد أن تكون الثقافة جزءا لا يتجزأ منها، ومن الضروري ضمان أن يتمكن كل فرد ومجتمع من ممارسة الحقوق الثقافية بحرية 

وأشارت السيدة ألكسندرا إكسانتاكي، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية إلى أن أجندة التنمية المستدامة تعاني في الوقت الحالي من ضعف في معالجة الأبعاد الثقافية للتنمية المستدامة، "ويتم حاليا انتهاك الحقوق الثقافية في جميع أنحاء العالم سعيا وراء نموذج التنمية السائد".السماح للسكان المحليين بالاختياروشددت المقررة الخاصة في تقريرها- الذي قدمته إلى الجمعية العامة اليوم الخميس- على أن اتباع نهج "مقاربة واحدة تناسب الجميع" في التنمية لا يتماشى مع الحقوق الثقافية.فلكي تكون التنمية شاملة ومستندة إلى حقوق الإنسان، يتعين مراعاة الرؤى البديلة للتنمية، والسماح للسكان المحليين بالاختيار، وفقا لقيمهم وثقافاتهم وفلسفاتهم، بحسب المقررة الخاصة."يجب للتنمية أن تقرر نفسها بنفسها ويقودها المجتمع. إن ضمان المشاركة الفاعلة والمستمرة والمستنيرة للأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التنمية، من البداية إلى التنفيذ والتسليم، هو الطريقة الوحيدة لمواءمة التنمية بشكل كامل مع تطلعات وأنظمة ورؤى العالم للأفراد والجماعات المتأثرين بالتنمية".وقالت السيدة ألكسندرا إكسانتاكي إن هذا ما تنص عليه المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في المشاركة في الحياة الثقافية وعمليات صنع القرار التي تؤثر على الحياة الثقافية للفرد.استعداد للمساعدةوأوضحت المقررة الخاصة أن جدول أعمال التنمية المستدامة اعترف بالقطاع الثقافي باعتباره قطاعا مساهما، لكن نية تعميم الثقافة عبر جميع الأهداف الـ 17- كتعبير عن أساليب حياة الناس وتطلعاتهم- قد باءت بالفشل حتى الآن.واختتمت بيانها قائلة: "نحن بحاجة إلى أن نبدأ بشكل حاسم في تضمين الحقوق الثقافية في جميع المجالات في النصف الثاني من تنفيذ أجندة عام 2030 (للتنمية المستدامة) إذا أردنا تحقيقها، والنظر بجدية في الحاجة إلى هدف مستقل بشأن الثقافة من أجل المستقبل".وأكدت أن ولايتها على استعداد للمساعدة في القيام بذلك.