قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لمصراوي، إن إعلان الحكومة اليوم تثبيت أسعار البنزين والسولار هو قرار سياسي في المقام الأول أكثر منه قرار اقتصادي.
وكانت الحكومة أعلنت اليوم تثبيت أسعار البنزين والسولار للربع الرابع من العام الجاري، وذلك بعد رفع أسعار البنزين 6 مرات متتالية كان آخرها في يوليو الماضي.
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم السبت، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت، في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات السولار والبنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية.
وأصبحت الأسعار بذلك 8 جنيهات للتر لبنزين 80، و9.25 جنيه للتر لبنزين 92، و10.75 جنيه للتر لبنزين 95، و7.25 جنيه للتر للسولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.
وتعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعا كل 3 أشهر في الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام لتحديد مصير أسعار الوقود، ولكن قد يتأخر انعقاد هذا الاجتماع أحيانا عن الأسبوع الأول.
وقالت اللجنة اليوم إن قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار جاء بعد دراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية التي أدت إلى تذبذب أسعار خام برنت، وكذلك بعد مراجعة سعر الصرف.
وذكر هاني جنينة لمصراوي أنه رغم انخفاض متوسط أسعار البترول العالمية خلال الربع الثالث من العام الجاري فإن أسعار المنتجات البترولية في مصر خاصة السولار كانت تستدعي الرفع خاصة مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في نفس الفترة.
وشهدت حركة أسعار البترول هدوءا ملحوظا خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بما كانت عليه في الربع الثاني، وانحسرت أغلب التعاملات في مستويات أقل من 100 دولار، ولكنها بقيت أعلى من السعر المدرج بالموازنة العامة للدولة عند 80 دولارا للبرميل.
بينما واصلت أسعار الجنيه تراجعها خلال الربع الثالث من العام الجاري، وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المذكورة بنسبة 4% محطما مستواه القياسي الذي كان سجله في ديسمبر 2016، ويغلق الربع عند مستوى 19.51 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع كمتوسط في البنوك، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وذكر جنينة أنه كان من الواضح أن تأخر إصدار القرار يعود إلى وجود حالة من الجدل بشأن رفع الأسعار أم تثبيتها وهو ما يشير إلى أن السبب في القرار ليس اقتصاديا.
وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول، قال خلال مداخلة مع برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب يوم الأحد الماضي، إن قرار الحكومة بشأن أسعار الوقود لا يخضع فقط لتحركات الأسعار العالمية للبترول، وسعر صرف الجنيه مقابل العملات، وإنما هناك بعد اجتماعي.
وتابع: "سيكون هناك معايير وبُعد هيتحط عشان خاطر إحنا مش عايزين في نفس الوقت نرجع تاني لما كان قبل الإصلاح الاقتصادي في 2016 من فجوة كبيرة بين التكلفة والأسعار وأيضا ناخد بالنا من البعد الاجتماعي.. وبالتالي دا هيكون محطوط في الاعتبار عند اجتماع اللجنة".