أعلنت الحكومة الألمانية اعتزامها تشديد قوانين السلاح بعد مؤامرة يشتبه في أنها مدبرة من جماعة يمينية متطرفة بهدف الإطاحة بالحكومة بالعنف وتنصيب فرد سابق في عائلة ملكية حاكما للبلاد، وذلك حسب تصريحات لوزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر لصحيفة «بيلد أم زونتاج»، والتي نشرتها اليوم الأحد ونقلتها وسائل إعلام عالمية .

واعتبرت الوزيرة أن هذه الحركة تمثل تهديدا متناميا للبلاد نظرا لاتساع قاعدتها من ألفين إلى 23 ألفا في العام الماضي قائلة: «هؤلاء ليسوا أشخاصا مخبولين لا أذى منهم لكنهم إرهابيين مشتبه بهم يقبعون الآن في الحجز الاحتياطي قبل المحاكمة».

وحثت الوزيرة السلطات على ممارسة أقصى ضغط لنزع أسلحة أعضاء الحركة، موضحة أن هذا هو السبب في أن الحكومة ستقوم «في وقت قريب بتشديد قوانين السلاح».

وذكر ممثلو الادعاء أن من بين المشتبه بهم أشخاص بحوزتهم أسلحة وعلى دراية بطريقة استخدامها، مشيرين إلى أن أعضاء الحركة حاولوا تجنيد أفراد سابقين وحاليين بالجيش ولديهم مخزونات أسلحة.

يذكر أن الشرطة الألمانية اعتقلت 25 شخصا الأسبوع الماضي للاشتباه في تدبير «مؤامرة صادمة» للكثيرين في أحد أكثر ديمقراطيات أوروبا استقرارا.

وينتمي العديد من المشتبه بهم إلى حركة «مواطني الرايخ» التي وصفها الادعاء بأنها ترفض وجود الدولة الألمانية الحديثة.

وكانت السلطات الألمانية قد صادرت بالفعل أسلحة من أكثر من ألف من أعضاء الحركة .