كشف قرار وضع سقف لسعر النفط الروسي، عن مشكلة رئيسية في الاتحاد الأوروبي، تتمثل في عدم التوحد حول سياسات أو قرارات محددة، إذ أظهر القرار عدم التوافق في الرؤى الخاصة بكل دولة، وهو الأمر الذي بات مصدرًا للمشكلات داخل أروقة الاتحاد الأوروبي بشكل واضح.
وقال أنور القاسم، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن النفط والغاز لهما أهمية كبرى لدى الدول الصناعية الأوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، مرجعًا الخلاف بشكل رئيسي إلى اختلاف مستوى أهمية مصادر الطاقة من دول إلى أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف «القاسم»، أن هناك 12 دولة أوروبية تخشى من تأثيرات وضع سقف لأسعار النفط الروسي على أوضاعها المالية، لافتًا إلى أن تباين السياسات في البلدان الأعضاء لا يزال عائقًا أمام التوصل إلى اتفاق بشأن قرار وضع سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل.
وحدد الاتحاد الأوروبي سقفًا للنفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل؛ ما يضع الخام الروسي دون سعر السوق بـ5%، بما يهدف لحرمان موسكو من مواصلة تحقيق الاستفادة القصوى من عائداتها النفطية.