وبنهاية تعاملات، أمس الثلاثاء، ارتفعت مؤشرات السوق المصري قرب أعلى مستوياتها منذ يوليو 2018 لتقترب بشدة من تجاوز مستويات الـ 16 ألف نقطة.
تأتي ارتفاعات البورصة المصرية على وقع قرارات المركزي المصري بتحرير أسعار الصرف في مارس 2022، ومن ثم التأكيد على اتباع السياسة المرنة في أكتوبر 2022 ومطلع يناير الجاري 2022.
ورغم إعلان البنوك المصرية الوطنية عن إصدار شهادات استثمار بعائد قياسي بلغ 25% عقب تحرير الأسعار الأخير منذ ما يقرب من 10 أيام، لم تتوقف الأسهم المصرية عن الصعود.
مكاسب غير مسبوقة
وفي غضون ذلك نجحت الأسهم في توسيع مكاسبها السوقية التي عززت ارتفاعات البورصة المصرية، لتتجاوز رسملة السوق حاجز التريليون جنيه للمرة الأولى في تاريخها.
وقفزت القيمة السوقية للأسهم المصرية من مستويات قرب الـ 750 مليار جنيه إلى المستويات الحالية 1052 مليار جنيه، بمكاسب تخطت الـ 300 مليار جنيه.
السوق بنهاية تعاملات أمس
وقفز مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بأكثر من 0.9% أو ما يعادل 144 نقطة بنهاية تعاملات، أمس الثلاثاء، وصولا إلى مستويات 15981 نقطة بعد سجل أعلى مستوياته أمس عند النقطة 16063 نقطة.
جاء ارتفاع المؤشر وسط تداولات مرتفعة تجاوز الـ 3.1 مليار جنيه بعد التعامل على 709 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 84.6 ألف صفقة بنهاية تعاملات أمس.