وجّه قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في عام 2020، اتهامات لعدد أكبر من الشخصيات البارزة كجزء من تحقيقه.
وعلى الرغم من تجميد عمل القاضي طارق بيطار منذ 13 شهرا وسط تحديات قانونية، قال بشكل غير متوقع يوم الاثنين إنه يعتقد أنه يمكنه استئناف تحقيقاته.
ولقي أكثر من 200 شخص مصرعهم عندما اشتعلت نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة بشكل غير آمن في أحد مستودعات المرفأ. ودمر الانفجار مساحة كبيرة من العاصمة اللبنانية.
ولا يوجد تأكيد رسمي لهويات أولئك الذين وجهت إليهم تهم، أو تفاصيل لوائح الاتهام التي قد يواجهونها.
وبدلا من ذلك، يجري توزيع قوائم بالأسماء والتواريخ المحتملة لجلسات الاستجواب على الصحفيين المحليين، ويبدو أن مصادر قضائية سربتها.
واستدعي آخرون في السابق، مثل حسان دياب، الذي كان رئيس الوزراء وقت الانفجار. ولم يمثل بعد أمام القاضي.
وينفي كل من سبق لهم الارتباط بالتحقيق أي تورط لهم في الحادث، واتهموا القاضي بيطار بتسييس الملف.
كما أمر القاضي بيطار، على ما يبدو، بالإفراج عن خمسة رجال اعتقلوا بعد الانفجار، بمن فيهم مسؤولون في المرفأ وعمال الصيانة.
وواجه آلاف الجرحى في الكارثة وعائلات الضحايا معركة طويلة في بحثهم عن العدالة.
ونظموا وقفات احتجاجية بصورة منتظمة في بيروت على مدى العامين ونصف العام الماضيين.
في الأيام الأخيرة، تظاهروا مرة أخرى خارج البرلمان اللبناني في محاولة لاستئناف التحقيق الرسمي.
ولم يمثل أحد بعد أمام محكمة في إطار القضية. وواجه التحقيق مشاكل منذ انطلاقه