أوضحت تقديرات خبراء ومؤسسات اقتصادية دولية أنه لا بشائر طيبة يحملها العام الجديد للحالمين بتحسن اقتصادي عالمي، وتتوقع أن يكون هذا العام أصعب من سابقه، سواء لأصحاب الأعمال أو للناس العاديين الطامحين فقط إلى سد احتياجاتهم الأساسية.

وتابع برنامج "للقصة بقية" (2023/1/9) معاناة شعوب عديدة من ارتفاعات قياسية في أسعار السلع والخدمات في ظل موجة تضخم عالمية هي الأسوأ منذ عقود، يُرجعها خبراء إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج واختناقات سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا.

وبينما تترقب المنطقة العربية ودول والعالم الإجابة عن خطورة آثار التضخم، فإن صندوق النقد الدولي رسم سيناريو قاتما للاقتصاد العالمي خلال عام 2023.

وذلك في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي لمحركات النمو العالمي الرئيسية، الولايات المتحدة وأوروبا والصين، ومعدلات تضخم عالمية بلغت مستويات غير مسبوقة منذ عقود.

تحذير دولي

وفي هذا السياق، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن ثلث الاقتصاد العالمي سيتعرض لحالة ركود خلال هذا العام، وتضاعف معدل التضخم عام 2022 ليصل إلى حدود 9% بعد أن كان 4.7% 2021.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة التضخم 6.5% خلال هذا العام، وأن تتراجع في العام المقبل إلى حدود 4%. كما تنبأ الصندوق بتراجع معدل النمو العالمي هذا العام إلى 2.7% بعد أن كان 6% عام 2021.

وعلى المستوى العربي، قال جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني السابق للشؤون الاقتصادية، إن دول العالم العربي عليها التفكير في حل مشكلاتها من خلال تفاهمات إقليمية لتجاوز الأزمة الاقتصادية، موضحا أن اقتصادات الدول العربية التي كانت تعاني سابقا من مخلفات الحروب تأثر اقتصادها بشكل أكبر، كما هو الشأن بالنسبة لسوريا ولبنان والعراق.

وأشار إلى أن الدول النفطية أقل ضررا من التضخم الاقتصادي، لأنها قادرة على تعويض نفسها بسب ارتفاع صادراتها من النفط والغاز، معتبرا أن دول الخليج استفادت من الوضع الاقتصادي العالمي رغم أنها لم تكن تسعى إلى ذلك.