القاهرة، مصر (CNN)-- تطرح الحكومة المصرية 3 مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي والنفط خلال العام الجاري، بهدف زيادة حجم الإنتاج السنوي من الغاز لزيادة صادراته، وسد احتياجات السوق المحلي من النفط، فيما أقر البرلمان 6 اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول. 

في غضون ذلك، اتجهت الشركات العاملة في قطاع التطوير العقاري والتمويل غير المصرفي، إلى التوسع في إصدار سندات توريق في ظل ارتفاع أسعار الفائدة البنكية.ويرى خبراء أن نمو سوق إصدار سندات التوريق في مصر بسبب رغبة الشركات في الحصول على سيولة لتمويل توسعات الشركة، بدلا من زيادة رؤوس الأموال أو الحصول على قروض بنكية بفائدة مرتفعة.وقال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المجلس أقر 6 اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول بواقع 3 اتفاقيات في الصحراء الغربية، واتفاقيتين بخليج السويس، والسادسة في البحر المتوسط لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة حجم الإنتاج المحلي من النفط والغاز، مما يؤدي إلى خفض الواردات من البترول، ومن ثم المساهمة في حل أزمة الدولار.وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية وموجة التضخم العالمية في خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر بأكثر من 20 مليار دولار، وانخفاض إيرادات السياحة، مما أثر على تدبير النقد الأجنبي في البلاد، وانخفاض الاحتياطي النقدي بأكثر من 6 مليارات دولار خلال العام الماضي.وأكد عوض الله، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، على ضرورة أن تعمل الحكومة على طرح مزايدات جديدة بصفة دورية سواء ربع أو نصف سنوية، لزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، خاصة وأن الأخير يشهد ارتفاعا ملحوظا في الأسعار مما يحفز الشركات على ضخ استثمارات ضخمة لزيادة الإنتاج منه، لافتا إلى أن مصر أقرت مؤخرًا عدة قرارات وتشريعات محفزة للاستثمار، كما تشهد استقرارا سياسيا وأمنيا يجذب الشركات الكبرى.